حسب أحدث إحصاءات وزارة التجارة، يضم قطاع براند هيلثي أند فريش للمطاعم الصحية 112 منشأة موزَّعة بين 13 منطقة إدارية، ما يعكس توسعاً ملحوظاً خلال ثلاث سنوات ماضية. هذه المنشآت تستهدف شريحة المستهلكين بين 25 و45 عاماً الذين يفضّلون الوجبات منخفضة السعرات وعالية القيمة الغذائية، وفقاً لتقارير استهلاك وزارة الصحة 2023. أعلى نسبة تركيز للمنشآت تتواجد في منطقة الرياض، حيث تمثل 38% من إجمالي المواقع وتستحوذ على حصة سوقية تقارب 42% داخل الفئة. يهيمن على هيكل السوق مجموعة من الشركات المحلية مثل “صحة هوت” و“ناتشورال بلس” إلى جانب فرع “هيلثي أند فريش” الرسمي، حيث يتوزع النمو بين سلاسل متعددة ذات نموذج فرعي للامتياز. القيمة الاقتصادية للقطاع بلغت 1.74 مليار ريال في عام 2023، ما أسفر عن خلق 4,850 وظيفة مباشرة وزيادة فرص استثمارية في سلاسل التوريد واللوجستيات. يتوقع أن يواصل القطاع نموه بمعدل 12% سنوياً حتى 2028، مدفوعاً بارتفاع الوعي الصحي وتوجهات رؤية 2030 نحو نمط حياة مستدام.
التركيبة الديموغرافية للطلب
تشير دراسات وزارة الصحة إلى أن 62% من المستهلكين في الفئة العمرية 25‑45 يفضلون الوجبات النباتية أو الخالية من الجلوتين، ما يدفع المطاعم إلى توسيع قوائم الطعام لتشمل بدائل البروتين النباتي. بالإضافة إلى ذلك، يزداد طلب الأسر ذات الدخل المتوسط إلى 15,000 ريال وما فوق على الوجبات السريعة الصحية، وهو ما يعزز فرص النمو في الفروع الفرعية داخل المجمعات السكنية.
الفرص الاستثمارية في سلاسل التوريد
تستثمر شركات الأغذية المحلية في إنتاج مكونات طبيعية مثل خضروات طازجة ومكملات غذائية، حيث سجلت “المجموعة الوطنية للمنتجات الغذائية” زيادة قدرها 18% في مبيعاتها للمنتجات العضوية عام 2023 وفقاً لتقارير السوق. هذا يخلق فرصاً لتكوين شراكات إمداد ثابتة مع سلاسل مطاعم براند هيلثي أند فريش، خصوصاً في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية.
التحديات التنظيمية واللوجستية
تواجه السلاسل تحديات في الحصول على تصاريح الصحة العامة السريعة، حيث تستغرق العملية متوسط 45 يوماً وفقاً لبيانات وزارة التجارة. كما أن تكاليف النقل في المناطق النائية ترتفع بنحو 9% مقارنةً بالمدن الكبرى، ما يستلزم استراتيجيات توزيع مركزية لتقليل الهدر.
آفاق النمو المستقبلي
مع تسارع تنفيذ برنامج “الصحة أولاً” ضمن رؤية 2030، من المتوقع أن يزداد الدعم الحكومي للمبادرات الغذائية الصحية، ما يفتح باباً لتوسيع عدد الفروع إلى ما يقرب من 150 موقعاً بحلول 2028، مع تعزيز فرص تمويل المشاريع الصغيرة عبر صناديق التنمية الاقتصادية.