سجّلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إيرادات ضريبية بلغت 4.2 مليار ريال من قطاع وسطاء المواد الغذائية خلال عام 2023. يتوافق حجم استهلاك الأسر مع ارتفاع نسبة الشباب تحت ثلاثين عاماً إلى 38 %، ما يعزز طلب المستهلكين على منتجات غذائية متنوعة. تُركز الأنشطة التجارية لوسطاء المواد الغذائية في المنطقة الشرقية، حيث تمثل 34 % من إجمالي القيمة السوقية. تسيطر مجموعات مثل مجموعة المهيدب، شركة الفطيم للتموين، وشركة المراعي للغذاء على حصة تقارب 27 % من الكيانات الفاعلة. يُقدّر قيمة القطاع الاقتصادي بحوالي 48 مليار ريال، ويوفر أكثر من 45 000 وظيفة مع نمو سنوي يقدر بـ6 % . يتوقع أن يدعم برنامج رؤية 2030 توجيه استثمارات نحو الرقمنة واللوجستيات، ما سيعزز كفاءة وسطاء المواد الغذائية في السوق المحلي.
حجم السوق وتوزيع القيمة
وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت مبيعات وسطاء المواد الغذائية إجمالي 48 مليار ريال في 2023، مع تركيز 34 % من هذه المبيعات في المنطقة الشرقية، تليها منطقة الرياض بنسبة 28 %، ومنطقة مكة المكرمة بنسبة 19 %.
اللاعبون الرئيسيون والبنية التنافسية
تضم السوق أكثر من 1,200 كيان تجاري، من بينها مجموعات المهيدب، الفطيم للتموين، المراعي للغذاء، وشركة السديس للتموين، حيث يشكلون ما يقارب 27 % من الحصة السوقية الإجمالية، بينما يتركّز باقي الحصة على شركات متوسطة وصغيرة الحجم.
فرص الاستثمار وتوجهات النمو
تشير دراسات وزارة الصناعة والتجارة إلى فرص استثمارية تتجاوز 3 مليارات ريال في مجال الرقمنة وسلاسل التوريد الذكية، مع توقع نمو سنوي 6 % خلال 2024‑2028، مدفوعاً بارتفاع الطلب على منتجات الألبان الطازجة، الخضروات الطازجة، واللحوم المفرومة.
التحديات التنظيمية واللوجستية
يواجه القطاع تحديات متعلقة بتقنين الأسعار وفقاً للهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى الحاجة لتحديث البنية التحتية اللوجستية لتقليل الفاقد الغذائي، ما يستدعي استثمارات حكومية وإشراك القطاع الخاص في تحسين مراكز التوزيع.