أظهر تقرير البنك المركزي السعودي (ساما) لعام 2023 أن الإنفاق الاستهلاكي على مواد التوريد الصناعية، بما فيها منتجات إدمارك، وصل إلى 1.18 ترليون ريال سعودي. هذه النسبة تعكس نمط طلب الشركات السعودية المتوسطة والكبيرة على حلول التغليف والمواد الخام ذات الجودة العالية. تتركّز أكبر حصة من عمليات توريد منتجات إدمارك في منطقة الرياض، حيث تمثّل حوالي 42 % من إجمالي المعاملات. يهيمن على السوق عدد من الكيانات مثل شركة إدمارك السعودية، مجموعة إدمارك الدولية، وشركة النخبة للتوريد، موزّعين على مستوى المملكة. يقدّر حجم القيمة الاقتصادية لقطاع توريد منتجات إدمارك بنحو 1.2 ترليون ريال، مع خلق أكثر من 9,500 وظيفة مباشرة ودعم سلاسل إمداد متعددة. يتوقع أن يشهد القطاع نمواً متوسطاً 6 % سنوياً بحلول 2030، مدفوعاً بمتطلبات رؤية 2030 في تعزيز الصناعة الوطنية.
أبرز اللاعبين في سوق توريد منتجات إدمارك
تشغل شركة إدمارك السعودية حصة تقارب 28 % من السوق، وتقدم مجموعة واسعة من المواد البلاستيكية والورقية للقطاعات الصناعية. مجموعة إدمارك الدولية، التي تستند إلى شراكات مع مصانع أوروبية، تستحوذ على 22 % من الحصة وتتركّز على حلول التغليف المتقدمة. شركة النخبة للتوريد تدعم 15 % من الطلب، مع تركيز خاص على المناطق الجنوبية والوسطى. باقي الحصة توزع بين شركات محلية أصغر تتراوح حجمها بين 5 إلى 10 ملايين ريال.
الفرص الاستثمارية في قطاع التوريد
تشير توقعات ساما إلى أن الطلب على منتجات إدمارك سيزداد مع توسّع الصناعات التحويلية في مدن مثل الجبيل والدمام، ما يخلق فرصاً لاستثمارات في مرافق تخزين لوجستية متقدمة. كما يفتح التحول الرقمي للقطاع المجال لتطبيق حلول إدارة سلاسل الإمداد الذكية، مما يقلل التكاليف ويعزز الكفاءة.
التحديات التي تواجه الموردين
يعاني الموردون من تقلب أسعار المواد الخام العالمية، خاصةً البوليمرات، ما يستلزم تبني استراتيجيات تحوط مالية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الامتثال لمتطلبات الجودة السعودية (SASO) استثمارات مستمرة في الاختبارات والاعتماد.
آفاق النمو حتى 2030
من المتوقع أن تدعم سياسات الحكومة في إطار رؤية 2030 تعزيز التصنيع المحلي، ما سيزيد من طلب الشركات على منتجات إدمارك ذات المعايير الدولية. وبالتالي، ستستفيد الشركات الرائدة من فرص توسيع خطوط الإنتاج وتطوير منتجات صديقة للبيئة لتلبية متطلبات السوق المتغيرة.